دمشق - اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاربعاء ان مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء السوري بحق 33 لبنانيا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري هي "اجراء قضائي بحت".
وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروماني تيودور باكونسكي الذي يزور دمشق ان "مذكرات الجلب بكل بساطة اجراء قضائي بحت".

وكان القضاء السوري اصدر مذكرات توقيف بحق لبنانيين وعرب واجانب بينهم سياسيون وامنيون وقضاة واعلاميون قريبون من رئيس الحكومة سعد الحريري ادعى عليهم المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد قبل عام متهما اياهم بالتورط في "فبركة شهادات زور" يقول انها تسببت بسجنه لمدة اربع سنوات في قضية اغتيال الحريري الذي قضى في تفجير شاحنة مفخخة في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.

وردا على سؤال في شان المحكمة الخاصة بلبنان، قال المعلم ان "المحكمة شأن لبناني بحت ولا شأن لاحد بهذه المحكمة سوى لبنان"، داعيا اللبنانيين الى "ان يقرروا ما هو في مصلحتهم وما هي الوسائل التي تحول دون تعزيز استقرارهم".

واضاف "من الطبيعي ان تسعى القيادات اللبنانية الحريصة على استقرار لبنان والسلم الاهلي فيه لازالة اسباب التوتر".

واضاف "ما زالت الجهود السعودية-السورية متصلة لان الهدف هو استقرار لبنان، لكن هذا الاستقرار لا يصنع في الخارج، يصنعه اللبنانيون انفسهم".

ويتوقع حزب الله حليف دمشق والذي يدعم السيد، ان يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان في كانون الاول/ديسمبر على الارجح قرار يتهمه "ظلما" بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. وهو يطالب باحالة المتورطين في قضية "شهود الزور" امام القضاء.

وكان معسكر سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وجه اصابع الاتهام الى سوريا في التورط بهذه الجريمة. لكن الحريري الذي تحسنت علاقاته مع سوريا منذ تولى رئاسة الوزراء في نهاية 2009، اكد في ايلول/سبتمبر انه ارتكب "خطأ" عندما اتهم دمشق.